بنابراين ، هرگاه معصوم ( ع ) كارى را انجام دهد ، ظهور در آن دارد كه حكم او در آن فعل ، حكم ديگر مردمان است ، به‌ويژه با توجه به آيهء 20 از سورهء احزاب . مسألهء ما در واقع از باب تمسك به عامّ هنگام دوران مخصص ميان اقل و اكثر است . ان النبى بشر مثلنا له ما لنا و عليه ما علينا و هو مكلف من اللّه تعالى بما كلف به الناس ، الا ما قام الدليل الخاص على اختصاصه ببعض الأحكام : اما من جهة شخصه بذاته و اما من جهة منصب الولاية ، فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس فى التكليف . هذا مقتضى عموم أدلة اشتراكه معنا فى التكليف . فإذا صدر منه فعل و لم يعلم اختصاصه به فالظاهر فى فعله ان حكمه فيه حكم سائر الناس ؛ فيكون فعله حجة علينا و حجة لنا ، لا سيما مع ما دل على عموم حسن التأسى به . 2 . دلالت تقرير معصوم مقصود از تقرير ، سكوت معصوم ( ع ) در برابر فعلى است كه در حضور او انجام مىشود به شرط آگاهى امام از آن و مجال داشتن براى هشدار دادن به فاعل در صورتى كه بر خطا باشد . المقصود من تقرير المعصوم : ان يفعل شخص بمشهد المعصوم و حضوره فعلا ، فيسكت المعصوم عنه مع توجهه إليه و علمه بفعله ، و كان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا . روشن است كه تقرير با حفظ شرايط يادشده ، در جايى كه احتمال حرمت فعل رود ، ظهور در جايز بودن آن و در عبادات و معاملات ، ظهور در مشروعيّت و صحت آن دارد ، چرا كه در غير اين صورت ، اگر آن شخص با علم به حكم ، مرتكب خلاف شده باشد ، معصوم ( ع ) موظّف به نهى از منكر است ، و اگر از روى جهل